آیا مطالبه طلب، بدون مدرک امکان پذیر است؟

 

 

✔️ آیا مطالبه طلب، بدون مدرک امکان پذیر است؟

 

 در موردی که سند کتبی بین طرفین رد و بدل نشده است با استفاده از راهکارهایی می‌توان طلب را اثبات کرد.

⚫ اقرار شخص بدهکار: آسان‌ترین راه ممکن برای اثبات داشتن طلب از یک شخص، اقرار شفاهی یا کتبی بدهکار است. در صورتی‌که شخص، نزد قاضی اقرار کند که به دیگری بدهکار است، به راحتی می‌توان از وی طلب را مطالبه کرد.
⚫ ارسال اظهارنامه توسط شاکی برای بدهکار: یکی دیگر از راه‌های ثابت کردن و مطالبه طلب برای شخصی که مدعی طلب است ارسال اظهارنامه است که در این حالت، شخص بدهکار ممکن است در برابر این اظهارنامه واکنش نشان دهد و یا از کلماتی استفاده کند که نشان از اقرار او باشد و یا بصورت واضح، اقدام به اقرار درباره واقعیت ماجرا کند.
⚫ شهادت شهود: شما می‌توانید برای اثبات طلب خود در صورتی که شهودی دارید در دادگاه حاضر کنید تا با شهادت آن‌ها مدیون بودن بدهکار اثبات شود.
⚫ ادای سوگند: در صورتی که از طریق راه‌های دیگر نتوانستید طلب خود را اثبات کنید می‌توانید از دادگاه درخواست کنید که جلسه‌ای را ترتیب دهد برای ادای سوگند. که در این جلسه شاکی باید بر طلبکار بودن خود از شخص قسم بخورد و مدیون نیز بر عدم بدهی خود.

✔️ نحوه گرفتن طلب بدون مدرک

برای اینکه بتوانید طلب خود را وصول کنید در صورتی‌که یکی از موارد بالا را دارا هستید، می‌توانید به سه صورت زیر عمل کنید:

⚫ ارزش ریالی طلب خود را دقیق محاسبه کنید و اگر طلب شما پول نیست بلکه جنس یا کالا است ارزش آن را محاسبه کنید. اگر ارزش طلب شما کمتر از بیست میلیون تومان است به شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از آن است باید به دادگاه مراجعه کنید. البته قبل از آن بهتر است به دفتر خدمات قضایی مراجعه و در آنجا دادخواست خود را ثبت کنید.
 

در پایان باید گفت که برای دریافت طلب از سوی طلبکار به هر حال باید مدرکی وجود داشته باشد.

⚫ در حقیقت مطالبه طلب بدون مدرک امکان‌پذیر نیست بلکه حداقل باید نوعی مدرک شفاهی یا هرچه دال بر ادعای طلب از سوی طلبکار است وجود داشته باشد. ممکن است که مدرک به صورت نوشته کتبی یا امضا نباشد اما باید مدرکی مانند اقرار خود مدیون یا سوگند یا شهادت وجود داشته باشد تا بتوان دین را اثبات کرد.

 

✔️ جهت کسب اطلاع از شرایط  مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید.

 

 ☎️ شماره تماس  : [phone] 

 

 

 

 

آیا رسید خودپرداز در کارت به کارت بانکی، سند به حساب می آید؟

 

 

آیا رسید خودپرداز در کارت به کارت بانکی، سند به حساب می آید؟

 

☑️ رسیدهای دریافتی که از دستگاه‌های خودپرداز دریافت می‌شوند اثبات‌کننده واریز وجوه به حساب مندرج در برگه‌های صادر شده است. تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی حاکی از این موضوع است که هیچ‌گونه نقل و انتقالات پولی به صورت بلاعوض و مجانی انجام نمی‌پذیرد و در واقع بدهی‌ در پیشینه آن وجود دارد.

 

☑️ در قالب این ماده قانونی، شخص واریزکننده اصولاً نمی‌تواند خواستار استرداد مبلغی شود که به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی واریز کرده است مگر اینکه مدرک و مستنداتی ارائه شود که ثابت کند قرض و بدهی از قبل میان واریزکننده و دریافت‌کننده وجود نداشته و مبلغ واریز شده به عنوان مثال اشتباها واریز شده است البته در خصوص تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی نظر مخالف هم هست.

 

✔️ جهت کسب اطلاع از شرایط مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید.

 

☎️ شماره تماس : [phone] 

 

 

خدمات حقوقی اترس

مشاوره حقوقی

به دلیل مراودات و داد و ستدهایی که در جامعه وجود دارد، اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) نیازمند اطلاع دقیق ازحقوق و تکالیف خود، قوانین و رویه عملی دادگاه ها و مراجع می باشند. به دیگر سخن؛ بخش زنده حقوق، خارج از دادگستری و پیش از بروز اختلاف نفس می کشد. مهمترین مزیت در مشاوره پیشگیری است. دریافت خدمات مشاوره تخصصی‌ از صاحب نظران از خسارات و دعاوی احتمالی آینده می کاهد و آنطور که گفته اند اگر شخصی هزینه های مشورت نمودن را را زیاد و غیر ضروری قلمداد نماید، مجبور به پرداخت هزینه های به مراتب بیشتر خواهد شد. از این رو اترس بخش مشاوره حقوقی تخصصی خود را گسترش داده است و وکلای متخصص در امور مختلف بهترین راهکار های حقوقی با رویکرد تعیین استراتژی برتر دفاع را به مراجعه کنندگان ارائه می نمایند.

 

بخش دعاوی کیفری

دعاوی کیفری به دلیل ضمانت اجرای های شدیداً بالقوه ای که دارند و هزینه های دادرسی کمتر، مورد اقبال اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می گیرد. به عبارت دیگر اگر مسیر کیفری برای شخصی متصور باشد، راه دیگری را انتخاب نمی‌نماید. با این حال مطابق آمارها بیش از نود درصد از پرونده های کیفری به نفع متهم خاتمه پیدا میکند. تخصصی بودن موضوعات کیفری خصوصا با رویکردهای حبس زدایی سالهای اخیر توجه تخصصی به این نوع دعاوی را می طلبند. موسسه حقوقی دادفران اترس با دارا بودن بهترین وکلای دادگستری که مهارت ها و توانایی های علمی و تجربی خاص دارند، بیشترین سهم موفقیت در پرونده های کیفری و ارائه استراتژی برتر دفاع را دارد.

بخش داوری

داوری به عنوان یکی از بهترین راههای حل اختلاف بین اشخاص، به دلیل مزایایی که نسبت به رسیدگی های قضایی دارد از جمله تشریفات ساده آن، هزینه دادرسی پایین، سرعت در رسیدگی و تخصصی بودن آن، روز به روز گسترده تر گشته و مورد توجه اشخاص قرار می‌گیرد. هرچند که اصولا دعاوی حقوقی و بازرگانی قابلیت ارجاع به داوری را دارند اما غالباً دعاوی ناشی از قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی مورد اقبال جهت استفاده از این شیوه حل اختلاف قرار می‌گیرند. اترس با دارا بودن بهترین وکلای مدافع متخصص در زمینه داوری، خدمات حقوقی تخصصی از جمله تعیین داور، وکیل مدافع متخصص در داوری، تنظیم قرارداد و شرط داوری، ابلاغ و اجرای، ابطال رای داوری را ارائه می نماید.

بخش قراردادها

در روابط شخصی و تجاری، اصولا حق و تکلیفی وجود ندارد مگر اینکه وجود آن توسط ذینفع اثبات گردد. هر چند در روابط معاملی و تجاری اصل بر حسن نیت است لیکن بر کسی پوشیده نیست که تنظیم قراردادی جامع و مانع در بردارنده راه حل ها و ضمانت اجراهای مناسب برای اختلافاتی که امکان وقوع آن وجود دارد؛ از یک طرف دعاوی شرکت ها، مجموعه ها و کسب و کارها را کاهش میدهد و از سوی دیگر وجود قرارداد کامل بهترین وسیله در جهت الزام طرفین قراردادی به اجرای تعهدات قراردادی خویش در موعد مقرر و به نحو صحیح و کامل می باشد. اترس با ارایه خدمات تخصصی قراردادها در کنار موکلین خود می باشد. اهم خدمات بخش قراردادها، مذاکره تخصصی پیش از قرارداد، تهیه و تنظیم قراردادها با تامین حداکثری حقوق موکل، اصلاح قراردادها و بروز رسانی تمامی قراردادهای تنظیمی در مدت همکاری حداکثر تا ۲۴ ساعت از درخواست.

بخش دعاوی عمومی

برخی دعاوی به طور کامل در یک دپارتمان تخصصی نمیگنجند. به همین دلیل در بخشی جداگانه و توسط وکلایی که در این حوزه تجربه کافی و قابل اتکاء دارند صورت میپذیرند. با توجه به اینکه ارتباط اترس با بدنه جامعه، عمدتا از طریق بخش دعاوی عمومی صورت میگیرد، ماسرمایه گذاری و تمرکز ویژه ای در جلب رضایت موکلین در این بخش داریم.

بخش شرکت ها

افراد به منظور هدفمند نمودن توانایی های شخصی، شرکتها و موسسات غیرانتفاعی را تأسیس می نمایند. در این میان تاسیس و اداره شرکت مستلزم آگاهی از قوانین و مقررات حاکم بوده و منجر به پیدایش مسائل حقوقی متعددی برای شرکت، شرکاء و اشخاص مرتبط با شرکت می گردد. از جمله  خدمات حقوقی اترس تنظیم اساسنامه و صورت جلسات، ثبت،تغییرات، انحلال و غیره می باشد و همچنین خدمات حقوقی در زمینه حاکمیت شرکتی و دعاوی شرکتی نیز ارائه می نماید .

بخش مالکیت فکری

مالکیت فکری به حقوقی گفته می‌شود که به صاحبان آن حق بهره‌وری از فعالیت‌های فکری و ابتکاری انسان را می‌دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست. حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی یا هنری یا مالکیت ادبی و هنری معروف به حق مؤلف یا حق تکثیر، حق اختراع، حق تاجران و صنعتگران نسبت به نام، علائم تجارتی و صنعتی و اسرار تجاری معروف به مالکیت تجارتی و صنعتی از انواع مالکیت‌های فکری است.
امروزه مالکیت فکری به عنوان بخش جدا ناپذیر و مهم غالب کسب و کارها تلقی می گردد به نحوی که گاهاً شرکت تجاری با برند محصولات آن شرکت شناخته می شود.
موسسه حقوقی اترس با در نظر گرفتن اهمیت این حوزه و با استخدام وکلا و کارشناسان متخصص در این زمینه به صورت تخصصی ارائه خدمات می نماید.
از جمله خدمات حقوقی اترس در این زمینه ثبت علائم تجاری و طرح های صنعتی و اختراعات و ارائه مشاوره تخصصی در این زمینه، دفاع از حقوق موکلین در دعوی اعتراض به تقاضای ثبت علائم تجاری و ابطال گواهینامه ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی و اختراع، طرح شکایت در مورد نقص حقوق مالکیت فکری می باشد.