دفاتر تجاری و نحوه ی اعتبار بخشی به آنها

مطابق قانون تجارت هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر روزنامه، کل، دارایی و کپیه را داشته باشه. دفاتر تجاری دفاتری هستند که در رابطه ی تجار باهم میتونن یکی از اسناد اثبات ادعا محسوب بشن. پس این موضوع دارای اهمیت زیادیه که این دفاتر چه هستند و چه کاربرد و ویژگی هایی دارند. در این نوشته که در بخش مطالب حقوقی وب سایت مؤسسه ی حقوقی دافران اترس قرار داره، شما را با دفاتری که یک تاجر باید داشته باشه و نحوه ی اعتبار بخشی و سندیت داشتن دفاتر تجاری ، آشنا میکنیم.

دفاتر تجاری عبارتند از:

1) دفتر روزنامه

دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات، دیون، داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (خرید و فروش) و بصورت کلی تمام واردات و صادرات تجارتی خود  به هر اسم و رسمی که باشه و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کنه را در این دفتر ثبت کنه.

2) دفتر کل

دفتریه که تاجر باید کلیه معاملات را حداقل هفته ای یکبار از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را مشخص و جدا کرده و هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کنه.

3) دفتردارایی

دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء کنه. تنظیم دفتر دارایی باید تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد انجام بشه.

4) دفتر کپیه

دفتریه که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را به ترتیب تاریخ در آن ثبت کنه.

 

پلمپ دفاتر تجاری

قبل از آنکه در دفاتر روزنامه و کل چیزی نوشته بشه؛ باید توسط مرجع ثبت شرکت ها، شماره گذاری، امضا و پلمپ بشن (ماده 2 آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر ). دلیل این موضوع اهمیتیه که قانونگذار برای این دفاتر تجاری در نظر گرفته. چون مطابق قانون این دفاتر تحت شرایطی می تونن به عنوان سند و مدرکی معتبر برای اثبات دعوای تاجر و یا دعوایی که علیه تاجر مطرح میشه، در نظر گرفته بشن. اعتبار این دفاتر و سندیت داشتن آنها در صورتی است که مطابق مقررات این قانون تهیه و تنظیم شده باشن؛ در غیر اینصورت فقط علیه صاحب آن ها معتبر خواهند بود.

نکته ی مهم : امروزه  ترازنامه جایگزین دفتر دارایی شده. در نتیجه در حال حاضر پلمپ و شماره گذاری دفاتر روزنامه و کل که معمولا اساس حسابداری شرکتها را تشکیل میدن، از اهمیت زیادی برخوردارن و پلمپ سایر دفاتر متروک شده و مورد استفاده نیست.

---

 

     ادامه مقاله     

 

دعاوی بانکی

خدمات حقوقی اترس در زمینه دعاوی بانکی

بانک‌ها یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی جامعه به شمار می‌روند و تحت عنوان مؤسسات مالی و خدماتی نقش بسیار مهم و تعیین کننده‎ ای در گردش پول و ثروت جامعه به عهده دارد. تصور کشوری بدون بانک و مؤسسات بانکی امری غیر ممکن است. اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای دریافت خدمات مالی و پولی، روابط حقوقی ای با بانک ها، موسسات اعتباری، لیزینگ ها و … برقرار مینمایند که مشمول قوانین داخلی و بین المللی می گردند. در سالهای اخیر قوانین و رویه های قضایی از نگاه حمایتی نسبت به بانک ها و موسسات اعتباری فاصله گرفته اند که زمینه ساز طرح دعاوی متعدد علیه بانک ها شده است. موسسه حقوقی اترس به صورت تخصصی در زمینه ی حقوق پولی و رسیدگی به دعاوی بانکی ارائه خدمات می نماید.

 

چرا در دعوای بانکی نیاز به مشاوره با وکیل داریم؟

به طور کلی دفاع از حقوق افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل بانک ها در مراجع ثبتی یا محاکم دادگستری، و طرح و دفاع و پیگیری حقوق افراد که مرتبط با امور بانکی هستند در چارچوب دعاوی بانکی قرار می گیرد و قوانین مربوط و پیچیدگی‌های امور بانکی باعث به‌وجود آمدن شاخه تخصصی حقوقی این دعاوی شده است .

حجم قابل توجهی از دعاوی بانکی که اغلب ناشی از عدم پرداخت وام و سودهای مورد نظر بانک هاست در مراجع قضایی مطرح است باتوجه به اینکه اشخاص اقدام به اخذ تسهیلات از بانکها می کنند لذا این دعاوی بین وام گیرنده ،ضامن و وثیقه گذار از یک طرف و بانکها که اعطا کنندگان این تسهیلات هستند رخ می دهد که در این خصوص اخذ مشاوره حقوقی بانکی و استفاده از تجربیات وکیل امور بانکی می تواند کمک شایانی اشخاص و بانکها نماید.

در این دعاوی به علت پیچیدگی های قوانین و مقررات، آیین نامه ها و مصوب نامه های گوناگون بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار ، عدم اطلاع اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی از رویه های بانکی و دستورالعمل های مربوطه بهتر است قبل از هرگونه اقدامی با وکیلی مجرب و متخصص مشاوره نمایید تا شما را در مسیر صحیح برای حصول نتیجه مطلوب همراهی نماید.

 

 

بدیهی است چگونگی طرح دعوی و ارائه دادخواست در دعاوی بانکی و دفاع در مقابل دعاوی مطروحه از سوی بانک ها مستلزم تجربه و دانش تخصصی حقوق بانکی و آگاهی و بینش کامل از مقررات قانونی و قواعد حقوقی و آیین دادرسی می باشد که این مهم در صلاحیت حقوقدان و وکیل متخصص امور بانکی می باشد .در مواردی برخی بانک ها بر خلاف قوانین موجود از نظیر قانون عملیات بانکی بدون ربا و دیگر قوانین، مبادرت به زیاده‌خواهی و مطالبه مازاد بر مقررات بانکی از مشتریان خود می نمایند، در این گونه موارد راهی جز پیگیری و طرح دعاوی حقوقی علیه بانک وجود ندارد.

 

وکلای متخصص موسسه حقوقی دادفران اترس ، در اقامه دعوا علیه برخی بانک ها در خصوص زیاده خواهی های نا به حق، دفاع از حقوق اشخاص، فعالان اقتصادی، صنعتگران و تولید کنندگان در قبال بانک ها در محاکم و مراجع ثبتی ، طرح دعوی و طرح شکایت از بانک ها از طریق دستگاه های نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات عمومی کشور و بانک مرکزی پیشگام بوده و آماده ارائه خدمات تخصصی حقوق بانکی به شما عزیزان هستند.

 

✔️ جهت کسب اطلاع از شرایط  مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید.

 

 ☎️ شماره تماس  : [phone] 

 

 

پرهیز از انجام معاملات با دست نوشته

 

 

پرهیز از انجام معاملات با دست نوشته

 

📌 اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.

 

 

✔️ جهت کسب اطلاع از شرایط مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید.

 

 ☎️ شماره تماس  : [phone] 

 

 

پرداخت بدهی فرد فوت شده بر عهده چه کسی است؟

 

 

پرداخت بدهی فرد فوت شده بر عهده چه کسی است؟

 

📌  اگر دارایی‌های متوفی(فرد فوت شده) بیش از میزان بدهی‌هایی که باقی گذاشته است باشد مشکلی به وجود نمی‌آید، زیرا از میزان دارایی‌های او بدهی‌ها پرداخت می‌شوند و سپس باقی اموال بین ورثه تقسیم خواهد شد.

⚫  اگر فرد فوت شده بدهی داشته باشد، وراث حق تقسیم ارث را تا قبل از پرداخت بدهی‌ها ندارند، بلکه آن‌ها مکلف هستند ابتدا بدهی‌ها را پرداخت کنند و سپس باقی مانده مال را بین خود تقسیم کنند. اموال متوفی در ابتدا به هزینه کفن و دفن خود متوفی، پرداخت طلب مربوط به طلبکاران و پرداخت حقوق و دستمزد افراد در خدمت متوفی اختصاص پیدا می‌کند، سپس اگر چیزی اضافه از اموال متوفی باقی ماند بین ورثه تقسیم می‌شود.

 

⚫  در واقع وقتی انسانی فوت می‌کند، دیون و بدهی او چه بدهی که پرداختش مدت ندارد ( اصطلاحا حال نامیده می شود که باید فوراً پرداخت شود) و چه موجل (یعنی دینی که پرداختش مدت‌دار است) باید در اسرع وقت پرداخت شود. نکته‌ای که در خصوص دیون متوفی باید توجه داشت، این موضوع است که هر یک از وراث، مسئول ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود و ملزم نیستند چیزی غیر از ترکه (آنچه از فرد فوت شده به جامانده است) به طلبکاران بدهند.

 

✔️ جهت کسب اطلاع از شرایط مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید.

 

 ☎️ شماره تماس  : [phone] 

 

 

وصیت نامه در چه صورتی باطل است؟

 

 

وصیت نامه در چه صورتی باطل است؟

 

مورد وصیت باید علاوه بر قانونی بودن، ارزش مالی و منفعت داشته باشد؛ یعنی جزء اموال غیرمشروع نباشد؛ بنابراین وصیت در خصوص مواد مخدر، مشروبات الکلی و امثال آن باطل است. توجه به این نکته ضروری است که مال مورد وصیت، باید قابلیت معامله و نقل و انتقال داشته باشد و بر اساس این قانون، اموال عمومی و موقوفه نمی‌توانند مورد وصیت قرار گیرند؛ همچنین آنچه وصیت می‌شود، باید در مالکیت وصیت کننده باشد؛ بنابراین وصیت بر مال غیر، باطل است.

✔️ وصیت کننده نمی‌تواند کسی را از ارث محروم کند.

✔️ وصیت متوفی، تنها نسبت به یک سوم از اموالش نافذ و صحیح است و درصورتی که سایر ورثه با مفاد وصیت نامه مخالفت کنند، می توانند تقاضای ابطال آن را کنند. علاوه بر این موارد هر گونه خط خوردگی، لاک گرفتگی یا خدشه موجب ابطال وصیت نامه خواهد شد.

✔️ در صورتی که موصی (وصیت کننده) وصیت دومی بر وصیت اول خود صادر کند، وصیت اول، باطل است.

 

 

✔️ جهت کسب اطلاع از شرایط مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید.

 

 ☎️ شماره تماس  : [phone] 

 

 

آیا پیامک در دادگاه دلیل محسوب می شود؟

 

 

❌ پاسخ به این پرسش منفی است.

 

✔️ متن اس‌ام‌اس و پیامک، دلیل محکمه پسند و مدرک محسوب نمی‌شوند. مدرک به عنوان چیزی است که دادگاه می‌تواند بر مبنای آن حکم صادر کند. اما این پیامک‌ها تنها می‌تواند به علم قاضی کمک کند. در واقع پیامک یک اماره است. منظور از اماره، اوضاع و احوالی است که در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.

 

✔️ در واقع امارات ذهن قاضی را هدایت می‌کنند و نوعی نشانه بر وقوع جرم تلقی می‌شوند. کاربرد پیامک هم همین است. قاضی نمی‌تواند به استناد متن چند پیامک، فردی را محکوم کند. اما این پیامک‌ها در کنار سایر ادله، می‌توانند نقش مهمی را در سرنوشت دعوا ایفا کنند.

 

📍 جهت کسب اطلاع از شرایط مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید.

 

☎️ شماره تماس : [phone] 

 

 

 

آیا رسید خودپرداز در کارت به کارت بانکی، سند به حساب می آید؟

 

 

آیا رسید خودپرداز در کارت به کارت بانکی، سند به حساب می آید؟

 

☑️ رسیدهای دریافتی که از دستگاه‌های خودپرداز دریافت می‌شوند اثبات‌کننده واریز وجوه به حساب مندرج در برگه‌های صادر شده است. تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی حاکی از این موضوع است که هیچ‌گونه نقل و انتقالات پولی به صورت بلاعوض و مجانی انجام نمی‌پذیرد و در واقع بدهی‌ در پیشینه آن وجود دارد.

 

☑️ در قالب این ماده قانونی، شخص واریزکننده اصولاً نمی‌تواند خواستار استرداد مبلغی شود که به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی واریز کرده است مگر اینکه مدرک و مستنداتی ارائه شود که ثابت کند قرض و بدهی از قبل میان واریزکننده و دریافت‌کننده وجود نداشته و مبلغ واریز شده به عنوان مثال اشتباها واریز شده است البته در خصوص تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی نظر مخالف هم هست.

 

✔️ جهت کسب اطلاع از شرایط مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید.

 

☎️ شماره تماس : [phone] 

 

 

خدمات حقوقی اترس

مشاوره حقوقی

به دلیل مراودات و داد و ستدهایی که در جامعه وجود دارد، اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) نیازمند اطلاع دقیق ازحقوق و تکالیف خود، قوانین و رویه عملی دادگاه ها و مراجع می باشند. به دیگر سخن؛ بخش زنده حقوق، خارج از دادگستری و پیش از بروز اختلاف نفس می کشد. مهمترین مزیت در مشاوره پیشگیری است. دریافت خدمات مشاوره تخصصی‌ از صاحب نظران از خسارات و دعاوی احتمالی آینده می کاهد و آنطور که گفته اند اگر شخصی هزینه های مشورت نمودن را را زیاد و غیر ضروری قلمداد نماید، مجبور به پرداخت هزینه های به مراتب بیشتر خواهد شد. از این رو اترس بخش مشاوره حقوقی تخصصی خود را گسترش داده است و وکلای متخصص در امور مختلف بهترین راهکار های حقوقی با رویکرد تعیین استراتژی برتر دفاع را به مراجعه کنندگان ارائه می نمایند.

 

بخش دعاوی کیفری

دعاوی کیفری به دلیل ضمانت اجرای های شدیداً بالقوه ای که دارند و هزینه های دادرسی کمتر، مورد اقبال اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می گیرد. به عبارت دیگر اگر مسیر کیفری برای شخصی متصور باشد، راه دیگری را انتخاب نمی‌نماید. با این حال مطابق آمارها بیش از نود درصد از پرونده های کیفری به نفع متهم خاتمه پیدا میکند. تخصصی بودن موضوعات کیفری خصوصا با رویکردهای حبس زدایی سالهای اخیر توجه تخصصی به این نوع دعاوی را می طلبند. موسسه حقوقی دادفران اترس با دارا بودن بهترین وکلای دادگستری که مهارت ها و توانایی های علمی و تجربی خاص دارند، بیشترین سهم موفقیت در پرونده های کیفری و ارائه استراتژی برتر دفاع را دارد.

بخش داوری

داوری به عنوان یکی از بهترین راههای حل اختلاف بین اشخاص، به دلیل مزایایی که نسبت به رسیدگی های قضایی دارد از جمله تشریفات ساده آن، هزینه دادرسی پایین، سرعت در رسیدگی و تخصصی بودن آن، روز به روز گسترده تر گشته و مورد توجه اشخاص قرار می‌گیرد. هرچند که اصولا دعاوی حقوقی و بازرگانی قابلیت ارجاع به داوری را دارند اما غالباً دعاوی ناشی از قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی مورد اقبال جهت استفاده از این شیوه حل اختلاف قرار می‌گیرند. اترس با دارا بودن بهترین وکلای مدافع متخصص در زمینه داوری، خدمات حقوقی تخصصی از جمله تعیین داور، وکیل مدافع متخصص در داوری، تنظیم قرارداد و شرط داوری، ابلاغ و اجرای، ابطال رای داوری را ارائه می نماید.

بخش قراردادها

در روابط شخصی و تجاری، اصولا حق و تکلیفی وجود ندارد مگر اینکه وجود آن توسط ذینفع اثبات گردد. هر چند در روابط معاملی و تجاری اصل بر حسن نیت است لیکن بر کسی پوشیده نیست که تنظیم قراردادی جامع و مانع در بردارنده راه حل ها و ضمانت اجراهای مناسب برای اختلافاتی که امکان وقوع آن وجود دارد؛ از یک طرف دعاوی شرکت ها، مجموعه ها و کسب و کارها را کاهش میدهد و از سوی دیگر وجود قرارداد کامل بهترین وسیله در جهت الزام طرفین قراردادی به اجرای تعهدات قراردادی خویش در موعد مقرر و به نحو صحیح و کامل می باشد. اترس با ارایه خدمات تخصصی قراردادها در کنار موکلین خود می باشد. اهم خدمات بخش قراردادها، مذاکره تخصصی پیش از قرارداد، تهیه و تنظیم قراردادها با تامین حداکثری حقوق موکل، اصلاح قراردادها و بروز رسانی تمامی قراردادهای تنظیمی در مدت همکاری حداکثر تا ۲۴ ساعت از درخواست.

بخش دعاوی عمومی

برخی دعاوی به طور کامل در یک دپارتمان تخصصی نمیگنجند. به همین دلیل در بخشی جداگانه و توسط وکلایی که در این حوزه تجربه کافی و قابل اتکاء دارند صورت میپذیرند. با توجه به اینکه ارتباط اترس با بدنه جامعه، عمدتا از طریق بخش دعاوی عمومی صورت میگیرد، ماسرمایه گذاری و تمرکز ویژه ای در جلب رضایت موکلین در این بخش داریم.

بخش شرکت ها

افراد به منظور هدفمند نمودن توانایی های شخصی، شرکتها و موسسات غیرانتفاعی را تأسیس می نمایند. در این میان تاسیس و اداره شرکت مستلزم آگاهی از قوانین و مقررات حاکم بوده و منجر به پیدایش مسائل حقوقی متعددی برای شرکت، شرکاء و اشخاص مرتبط با شرکت می گردد. از جمله  خدمات حقوقی اترس تنظیم اساسنامه و صورت جلسات، ثبت،تغییرات، انحلال و غیره می باشد و همچنین خدمات حقوقی در زمینه حاکمیت شرکتی و دعاوی شرکتی نیز ارائه می نماید .

بخش مالکیت فکری

مالکیت فکری به حقوقی گفته می‌شود که به صاحبان آن حق بهره‌وری از فعالیت‌های فکری و ابتکاری انسان را می‌دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست. حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی یا هنری یا مالکیت ادبی و هنری معروف به حق مؤلف یا حق تکثیر، حق اختراع، حق تاجران و صنعتگران نسبت به نام، علائم تجارتی و صنعتی و اسرار تجاری معروف به مالکیت تجارتی و صنعتی از انواع مالکیت‌های فکری است.
امروزه مالکیت فکری به عنوان بخش جدا ناپذیر و مهم غالب کسب و کارها تلقی می گردد به نحوی که گاهاً شرکت تجاری با برند محصولات آن شرکت شناخته می شود.
موسسه حقوقی اترس با در نظر گرفتن اهمیت این حوزه و با استخدام وکلا و کارشناسان متخصص در این زمینه به صورت تخصصی ارائه خدمات می نماید.
از جمله خدمات حقوقی اترس در این زمینه ثبت علائم تجاری و طرح های صنعتی و اختراعات و ارائه مشاوره تخصصی در این زمینه، دفاع از حقوق موکلین در دعوی اعتراض به تقاضای ثبت علائم تجاری و ابطال گواهینامه ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی و اختراع، طرح شکایت در مورد نقص حقوق مالکیت فکری می باشد.