دعاوی ملکی

خدمات حقوقی اترس در زمینه دعاوی ملکی

در کشور ما املاک بخش عمده‌ای از دارایی های اشخاص را تشکیل می دهند و حوزه های گسترده از قوانین، مقررات و رویه های قضایی را شامل می شود. این دپارتمان از یک سو اموال غیر منقول، مستغلات، املاک استیجاری اعم از تجاری و مسکونی، املاک موقوفه و محبوسه ، سرقفلی، حق کسب و پیشه، حق زارعانه و از سوی دیگر به موضوعاتی در مورد تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت، نحوه اداره موقوفات و محبوسات، بیع، صلح، اختلافات ثبتی در مراجع ثبتی اعم از هیات نظارت و شورای عالی ثبت، موضوعاتی چون اصلاح و ابطال سند و دفاع از حقوق موکل در تمامی دعاوی ملکی را در بر می‌گیرد. بر اساس برنامه های کلان موسسه حقوقی دادفران اترس و با توجه به آن که املاک اشخاص عموماً بخش اعظم دارایی مثبت و حاصل سال ها کار و تلاش آن ها است، عضویت وکلا در این دپارتمان تخصصی با شرایط سخت گیرانه تر و آموزش های فشرده و نظارت های فوق العاده همراه بوده و خواهد بود.

 

 

چرا در دعاوی ملکی به وکیل نیاز داریم؟

در کشور ما املاک و زمین با توجه به انواع آن و نوع کاربری آن دارای قوانین مختلفی می­باشد که در برخی موارد به علت نارسایی در این قوانین و در برخی موارد به علت عدم آگاهی افراد از این قوانین ممکن است مشکلاتی گریبانگیر افراد شود که بدون مشورت با وکیل متخصص روند رسیدگی به حق و حقوق افراد در دادگاه ها به کندی پیش برود و یا حقی از افراد در این زمینه ضایع بشود.

در نتیجه باید از وکلای مجرب در دعاوی ملکی کمک بخواهیم تا با تجربه و آگاهی لازم از حق وحقوق ما دفاع کنند. درواقع داشتن یک وکیل ملکی خوب در این زمینه ما را در رسیدن به حق و حقوق خود یاری می­کند. یک وکیل خوب ملکی مانند هر فرد متخصص دیگری در زمینه کاری خود باید دارای شرایط خاصی از جمله داشتن تجربه کافی در امور ملکی و اراضی، با توجه به گسترده بودن این حوزه، باشد و پرونده های ملکی گوناگونی را به سرانجام رسانده باشد.

 

 

نکته مهم در انتخاب وکیل در خصوص دعاوی ملکی، داشتن دانش کافی در این زمینه و مشرف بودن به تمامی قوانین مربوط به دعاوی ملکی اعم از دعاوی ملکی حقوقی، کیفری و ثبتی می باشد، همچنین از رویه های مرسوم این دعاوی در دادگاه ها مطلع بوده و به عرف هر منطقه مشرف باشد تا بتواند از حقوق شما دفاع کند و مانع از تضییع حق افراد شود.

پس لازم است اگر در حال انجام اقدامی در حوزه مسکن و اراضی هستید، ابتدا با تحقیق و بررسی هایی که لازم است توسط خود شما انجام شود، سپس با جست و جو یک مؤسسه حقوقی قابل اعتماد و جستجوی وکیل ملکی آگاه و با تجربه، بهترین آن ها را بیابید تا بتوانید بهترین تصمیم ممکن را گرفته و و سرمایه خود را با اطمینان خاطر در حوزه مدنظرتان قرار دهید و با تنظیم قرارداد مستحکم و قانونی امکان ضرر و زیان احتمالی به اموال خود را به حداقل برسانید.

 

 

مواردی که مشمول عنوان و تعریف دعاوی ملکی  می شود عبارتند از: فسخ قرار داد، افراز و تقسیم املاک مشاع، اخذ دستور فروش ملک مشاع، اخذ به شفعه، اراضی موات، تخلیه، خلع ید، رفع ممانعت از حق، رفع مزاحمت از حق، تجویز انتقال منافع، دعاوی مربوط به منابع طبیعی، دعاوی مربوط به شهرداری، همچنین دعاوی ملکی  شامل مطالبه حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، الزام به فک رهن، اخذ صورت مجلس تفکیکی، اخذ پایان کار، دعاوی مربوط به موقوفات، تعدیل اجاره بها، مطالبه اجرت المثل، تنفیذ مبایعه نامه نیز می باشد.

به عنوان نمونه چنانچه شرکای ملک مشاعی قصد دارند ملک را از حالت مشاع خارج نمایید می بایست تقاضای افراز ملک را ابتدا از اداره ثبت محل وقوع ملک نموده و چنانچه ملک غیر قابل افراز تشخیص داده شد با مراجعه به دادگاه و اخذ دستور فروش ، ملک از طریق مزایده و بر مبنایی قیمت کارشناسی فروخته می شود.  قبل از انعقاد هر نوع قرارداد و تعریف هرگونه رابطه حقوقی  حتما با یک وکیل با تجربه در زمینه املاک و تنظیم قرارداد مشورت کنید .

 

 

در بسیاری از موارد اشخاص بدون اخذ مشاوره حقوقی ملکی از وکیل دعاوی ملکی ، و بدون اخذ وکیل متخصص دعاوی ملکی در طرح دعاوی و دفاع و پاسخگویی در قبال آن ، دعوای ملکی خود را پیچیده تر نموده و بارها دیده شده هرچند حق با ایشان بوده است لیکن به دلیل عدم تسلط بر عمده قوانین و مقررات و رویه های محاکم با احکام بدوی و قطعی ، محکوم گردیده اند و دست آخر به وکیل املاک مراجعه می کنند .

موسسه حقوقی دادفران اترس ، در دپارتمان دعاوی ملکی بر حسب تجربه و سوابق سالیان تلاش نموده است در ارائه مشاوره حقوقی ملکی ، انجام امور وکالت دعاوی ملکی ، تنظیم قرارداد فروش ، صلح و امثالهم قدمی هرچند کوچک در ارائه خدمات حقوقی تخصصی بردارد .

 

 

امید است بتوانیم با ارائه مشاوره حقوقی به هنگام و صحیح در خصوص دعاوی املاک و دعاوی مربوطه و انجام امور وکالت دعاوی ملکی از بسیاری از معضلات حقوقی و دعاوی پیچیده املاک جلوگیری نموده و در راستای احقاق حقوق شما عزیزان کوشا باشیم .

 

✔️ جهت کسب اطلاع از شرایط  مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید.

 

 ☎️ شماره تماس  : [phone] 

 

 

 

چه کسانی نمی توانند در اموال خود تصرف کنند؟

 

❌ چه کسانی نمی توانند در اموال خود تصرف کنند؟

 

☑️ بر اساس ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، اشخاص زیر محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: صغار، اشخاص غیررشید، مجانین.
غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی عقلائی نباشد و غیر رشید بودن وی قانونا، باعث عدم تصرف در اموالش می شود.
 

☑️ همچنین هیچ‌کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ، بعنوان مجنون یا نداشتن رشد کافی محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او از راه‌های قانونی ثابت شده باشد. از طرف دیگر مطابق تبصره ۲ همان ماده، اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

☑️ مطابق قانون، اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده ولی یا قیم آنان است.
☑️ منظور از ولی، پدر و ‌پدر بزرگ (ولی قهری) است که در غیاب پدر بر صغیر ولایت دارد.
 

☑️ ضمناً برابر ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:

۱ – برای صغاری که ولی خاص یعنی پدر و پدربزرگ ندارند.
۲ – برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها مربوط به دوران خردسالی بوده و ولی خاص نداشته باشند.
۳ – برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها مربوط به دوران خردسالی نباشد.

 

✔️ جهت کسب اطلاع از شرایط  مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید.

 

 ☎️ شماره تماس  : [phone] 

 

 

فسخ معامله به واسطه برگشت چک

 

 

❌ فسخ معامله به واسطه برگشت چک

 

☑️  قضات با اکثریت آراء مقرر کردند با توجه به شرط منعقد شده بین طرفین یک معامله، چنانچه یکی از چک‌ها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد می‌شود ولو اینکه ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.
 

☑️ این رای برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری از تاریخ صدور برای تمامی مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الااجراست.

 

 

 

✔️ جهت کسب اطلاع از شرایط  مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید.

 

 ☎️ شماره تماس  : [phone] 

 

 

 

 

در چه صورت بدهکار مالی زندانی میشود؟

 

 

✔️ در چه صورت بدهکار مالی زندانی میشود؟

 

📌 بنا به مواد ۱ تا ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شرایط زندان بدهکاران مالی به این صورت است:

⚫  هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، چنانچه بدهی، مالی معین از قبیل ماشین، خانه و… باشد آن مال اخذ و به طلبکار تسلیم می‌شود.

⚫  در توقیف اموال، در صورتی‌که اخذ آن ممکن نباشد یا بدهی از نوع مال معین نباشد، با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، اموال بدهکار توقیف و از محل آن حسب مورد بدهی یا مثل یا قیمت آن پرداخت می‌شود.

⚫  گرفتن حکم جلب بدهکار توسط طلبکار، چنانچه پرداخت دین از طریق موارد بالا ممکن نباشد، بدهکار به تقاضای طلبکار تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت طلبکار، زندانی می‌شود.

 

✔️ جهت کسب اطلاع از شرایط  مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید.

 

 ☎️ شماره تماس  : [phone] 

 

 

 

پرداخت بدهی فرد فوت شده بر عهده چه کسی است؟

 

 

پرداخت بدهی فرد فوت شده بر عهده چه کسی است؟

 

📌  اگر دارایی‌های متوفی(فرد فوت شده) بیش از میزان بدهی‌هایی که باقی گذاشته است باشد مشکلی به وجود نمی‌آید، زیرا از میزان دارایی‌های او بدهی‌ها پرداخت می‌شوند و سپس باقی اموال بین ورثه تقسیم خواهد شد.

⚫  اگر فرد فوت شده بدهی داشته باشد، وراث حق تقسیم ارث را تا قبل از پرداخت بدهی‌ها ندارند، بلکه آن‌ها مکلف هستند ابتدا بدهی‌ها را پرداخت کنند و سپس باقی مانده مال را بین خود تقسیم کنند. اموال متوفی در ابتدا به هزینه کفن و دفن خود متوفی، پرداخت طلب مربوط به طلبکاران و پرداخت حقوق و دستمزد افراد در خدمت متوفی اختصاص پیدا می‌کند، سپس اگر چیزی اضافه از اموال متوفی باقی ماند بین ورثه تقسیم می‌شود.

 

⚫  در واقع وقتی انسانی فوت می‌کند، دیون و بدهی او چه بدهی که پرداختش مدت ندارد ( اصطلاحا حال نامیده می شود که باید فوراً پرداخت شود) و چه موجل (یعنی دینی که پرداختش مدت‌دار است) باید در اسرع وقت پرداخت شود. نکته‌ای که در خصوص دیون متوفی باید توجه داشت، این موضوع است که هر یک از وراث، مسئول ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود و ملزم نیستند چیزی غیر از ترکه (آنچه از فرد فوت شده به جامانده است) به طلبکاران بدهند.

 

✔️ جهت کسب اطلاع از شرایط مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید.

 

 ☎️ شماره تماس  : [phone]