اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران و بدهکاران ورشکسته

با صدور حکم ورشکستگی ، طلبکاران تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته حق طرح دعوای انفرادی مدیون یا متعهد را از دست می دهند و باید بر اساس ترتیباتی که اداره ی تصفیه امور ورشکستگی مقرر کرده، عمل کنند. در واقع باید در مهلتی که در آگهی مدیر یا اداره تصفیه مشخص میشه، اسناد و مدارک طلب خود را ارائه کنند تا پس از تشخیص و تصدیق مطالباتشون، در فهرست غرما (طلبکاران) قرار بگیرن و به نسبت طلب خود از داریی ورشکسته بهره مند شوند. از طرفی قروض مؤجلی (مدت دار) که تاجر به دیگران داره هم حال میشن و باید پرداخت بشن! در این نوشتار که در بخش مطالب حقوقی مؤسسه حقوقی دادفران اترس قرار داره برای شما توضیح میدیم که حکم ورشکستگی چه تاثیراتی بر طلب طلبکاران ورشکسته و همچنین بر افرادی که بدهکار به ورشکسته هستند، میزاره و دو اثر عمده یعنی تعلیق تعقیبات شخصی و حال شدن دیون و تعهدات مالی مدت دار را مورد بررسی قرار میدیم.

 

الف) اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران تاجر ورشکسته

با صدور حکم ورشکستگی حق تعقیب شخصی یا حق مطالبه و اقامه دعوی هر طلبکار به صورت انفرادی علیه تاجر از بین میره و طلبکاران باید در هیات غرما وارد بشن. آنها باید وارد دعوی جمعی بشن تا براساس ترتیبات  و قواعد یکسان، ادعاهای مختلف و دعاوی متعدد علیه ورشکسته با سرعت و با رعایت اصل تساوی طلبکاران مورد بررسی قرار بگیره. از طرفی دیون و تعهدات مؤجل تاجر حال میشن که در ادامه به بیان این دو اثر میپردازیم.

 

---

     ادامه مقاله   

 

تاثیرات ورشکستگی شرکت در ورشکستگی مدیر یا مدیران

یک باور غلط وجود داره که وقتی شرکت ورشکسته میشه؛ مدیران و مدیر عامل آن شرکت هم ورشکسته میشن! در حالیکه باید گفت اینطور نیست؛ چون شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت شرکا و مدیران جداست. در واقع مدیران و مدیر عامل به نام شرکت عمل می کنند نه خودشان. پس نتیجه ی معاملات و عملکرد آنها متوجه شخص حقوقی میشه. پس همونطور که قانون تجارت به صراحت گفته؛ ورشکستگی شرکت ملازمه ای با ورشکستگی شرکا نداره. البته در موارد خاصی و با جمع شرایطی ممکنه تاثیرات ورشکستگی شرکت موجب ورشکستکی مدیر یا شرکای شرکت بشه. در این نوشته که در بخش مطالب حقوقی وب سایت مؤسسه حقوقی دادفران اترس قرار داره، به توضیح تاثیرات ورشکستگی شرکت می پردازیم تا دیگر نگران این موضوع نباشید و در ضمن آگاه بشید که با چه شرایطی ورشکستگی شرکت می تونه ایجاد کننده ی خطر در جهت ورشکستگی مدیران شرکت باشه.

در حقیقت مدیر شرکت تجاری به این دلیل که مدیر شرکته، اصولا مسئولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت نداره. این قاعده حتی در شرکتهای شخص مثل تضامنی و نسبی هم اعمال میشه. مگر اینکه در قرارداد خاصی، مدیر شرکت اجرای تعهدات یا ادای دیون شرکت را ضمانت کرده باشه. همچنین قانون در موارد خاص علاوه بر شرکت، مدیر شرکت را نیز ضامن و متعهد قلمداد کرده؛ درست مثل ماده 19 قانون صدور چک که برای مدیران صادر کننده چکی که بر عهده حساب جاری شرکت و به نام شرکت و به نفع ثالث صادر شده، مسئولیت تضامنی در نظر گرفته.

نکته ی مهم: ممکن است مدیران شرکت به موجب قواعد عام مسئولیت مدنی یا به موجب قانون خاص مثل قانون صدور چک، مسئول خسارت وارده به شرکت باشند ولی از این موارد نمیشه قاعده ی کلی استخراج کرد و برای مدیران مسئولیت مطلق در نظر گرفت. پس در موارد شک اصل بر عدم مسئولیت مدیره.

قاعده ی کلی : تاثیرات ورشکستگی شرکت ملازمه ای با ورشکستگی شرکا و مدیران شرکت نداره؛ مگر در صورت مسئولیت آنها و سپس جمع شرایطی که در ادامه به بیان این شرایط می پردازیم.

 

 

 

---

     ادامه مقاله    

 

نوع دعاوی ورشکستگی و دادگاه صالح

قبل از پرداختن به این موضوع که آیا دعوی ورشکستگی مالی است یا غیر مالی باید خاطر نشان کنیم که اگر حق مورد اختلاف از حقوق مالی باشه، دعوی مالی و اگر غیر مالی باشه مثل طلاق، دعوی غیر مالی به شمار میاد. در این نوشته که در بخش مطالب حقوقی مؤسسه دادفران اترس قرار داره اولا به این موضوع که دعاوی ورشکستگی مالی یا غیر مالیه می پردازیم. ثانیا به این موضوع که چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعاوی ورشکستگی را دارد می پردازیم.

 

الف) اینکه یک دعوی مالی باشه یا غیر مالی آثار مهمی داره از جمله:

•  در واقع اگر خواسته قابل تقویم به پول باشه دعوی مالی و چنانچه قابل تقویم به پول نباشه، غیر مالی محسوب میشه.
• اگر دعاوی ورشکستگی غیر مالی باشه، نیازی به تقویم خواسته نیست و هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی ثابته و در نتیجه متناسب با میزان خواسته افزایش پیدا نمی کنه.
• در صورتی که دعوای ورشکستگی غیر مالی باشه، حکم صادره در هر حال قابل تجدیدنظرخواهی است. در حالیکه در دعوی مالی بر حسب بهای خواسته، حکم صاره ممکنه قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشه یا نباشه.
• همچنین تعیین مالی یا غیر مالی بودن دعاوی ورشکستگی آثار دیگه ای هم داره. مثل تفاوت در هزینه ی خدمات وکالتی و تفاوت در نتیجه ی قرار قبولی اعاده ی دادرسی و تفاوت در نتیجه ی درخواست فرجام خواهی.

 

---

     ادامه مقاله    

 

وظایف مجمع عمومی مؤسس

مجمع عمومی مؤسس به خاطر تاسیس و انجام امور اساسی جهت ایجاد شخصیت حقوقی و تشکیل شرکت  سهامی  عام برگزار میشه. البته با این توضیح که این مجمع در شرکت سهامی خاص ضرورتی به تشکیلش نیست و به جای مجمع عمومی مؤسس، مؤسسین شرکت وجود دارن. هر چند که در عمل در شرکتهای سهامی خاص هم مجمع عمومی مؤسس تشکیل میشه ولی ضرورت قانونی وجود نداره. در این نوشتار که در بخش مطالب حقوقی وب سایت مؤسسه دافران اترس قرار داره به بیان وظایف مجمع عمومی مؤسس می پردازیم.

نکته ی مهم : در جلسه مجمع عمومی مؤسس، مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور و رای دارند و هر سهم دارای یک رای است.

طرز تشکیل مجمع عمومی مؤسس

 جلسه ی مجمع، در وهله ی اول با حضور  یک نفر رئیس که از بین حاضران انتخاب میشه، تشکیل و اداره میشه. سپس انتخاب با اکثریت نسبی انجام میشه. رئیس مجمع و ناظران از بین مؤسسین و پذیره نویسان انتخاب می شن، ولی منشی جلسه ممکنه از بین آنها نباشه.

تصمیمات مجمع عمومی

 مجمع عمومی مؤسس جزو ارکان اصلی شرکت سهامی عام محسوب میشه و دقیقا از نظر درجه ی اهمیت مثل مجمع عمومی عادی و فوق العادس. البته با این تفاوت که وظایف هر مجمع متفاوت از دیگر مجامع است.

 

وظایف مجمع عمومی مؤسس

وظایف مجمع عمومی مؤسس که با رعایت  مقررات  قانون تشکیل می شه شامل موارد ذیل است:

• رسیدگی و احراز پذیره نویسی تمامی سهام شرکت
• احراز پرداخت مبالغ لازم در رابطه با اساسنامه شرکت
• تصویب طرح اساسنامه و در صورت لزوم اصلاح آن
• انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت
• رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن
• انتخاب و تعیین روزنامه ی کثیرالانتشاری برای هر گونه دعوت و ابلاغیه تا زمان تشکیل مجمع عمومی عادی

نکته ی مهم :پس از انتخاب مدیران و بازرسان شرکت و قبول سمت از جانب آنها شرکت تشکیل میشه.

 

---

     ادامه مقاله    

 

وظایف مجمع عمومی عادی

حد نصاب تشکیل و وظایف مجمع عمومی عادی در شرکت های سهامی

مجمع عمومی عادی در شرکت های سهامی از جایگاه ویژه ای برخورداره. زیرا این مجمع جز در موارد خاصی که رسیدگی به آنها در صلاحیت ارگان دیگری از شرکته، دارای صلاحیت جامع برای اتخاذ تصمیم نسبت به همه ی امور شرکته. نتیجه ی این صلاحیت عام تداوم و استمرار آن حتی بعد از انحلال شرکت و تا پایان تصفیه است! یعنی با انحلال شرکت هیچ دلیلی برای برگزاری جلسات مثلا مجمع عمومی فوق العاده نیست؛ در حالیکه مجمع عمومی عادی همه ی کارکردهایش را تا پایان تصفیه حفظ میکنه. در این نوشتار که در بخش مطالب حقوقی مؤسسه دادفران اترس قرار داره به صورت کامل و ساده به بیان وظایف مجمع عمومی عادی می پردازیم.

مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی سالیانه نیز خوانده می شود.

مجمع  عمومی عادی در پایان هر سال مالی و نه سال شمسی برای رسیدگی به صورت های مالی  شرکت تشکیل میشه. در واقع به موجب ماده 89 لایحه اصلاحی قانون تجارت؛ وظایف مجمع عمومی عادی که باید سالی یک مرتبه در زمان پیش بینی شده در اساسنامه تشکیل شود شامل موارد ذیل می باشد:

1. ترازنامه و حساب  سود و زیان سال مالی قبل
2. صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت
3. صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت
4. در نهایت رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حساب های سال مالی تشکیل بشه.

نکته ی مهم : تشکیل مجمع عمومی عادی در موارد 4 گانه ی فوق اجباریه و عدم تشکیل آن اجرای ضمانت اجراهای مربوطه ی قانونی برای مدیران شرکت را به همراه داره.

 

اصل کلی در مورد وظایف مجمع عمومی عادی

متناسب با عنوان اتخاذی برای مجمع عمومی عادی، این مجمع تصمیم های مربوط به امور جاری و عادی شرکت را اتخاذ می کنه. به این دلیل قانونگذار با ذکر عبارت کلی بیان کرده،  مجمع عمومی عادی می تونه نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده اس، تصمیم بگیره (ماده 86 لایحه).

 

---

     ادامه مقاله    

 

 

ترازنامه مالی چیست و فرایند تصویب و اعتبار آن به چه صورت است؟

از جمله بحث های مهم که در شرکت های سهامی به ویژه شرکت سهامی خاص نقش مهمی در نمایش وضعیت مالی شرکت داره، ترازنامه مالی است. هیات مدیره هر سال صورت جلسه ی ترازنامه ی شرکت را تصویب می کنه. ترازنامه یا بیلان در واقع بیانگر وضعیت مالی شرکت در یک دوره ی زمانی مشخصه. در این نوشتار که در بخش مطالب حقوقی وب سایت مؤسسه حقوق اترس قرار داره به تعریف ترازنامه، اقلام ترازنامه مالی و اینکه رعایت چه نکاتی باعث معتبر شدن ترازنامه میشه و در نهایت فرایند تصویب ترازنامه را مورد بررسی قرار می دهیم.

ترازنامه مالی

ترازنامه مالی نشان دهنده ی وضعیت دارایی ها، ساختار مالی و میزان سود و زیان شرکته. ترازنامه در واقع معیاری برای محاسبه‌ی ارزیابی ساختار سرمایه‌ای شرکت به شمار می‌ره و یک صورت مالی است که تصویری از وضعیت کنونی دارایی‌ها و دیون یک شرکت و میزان سرمایه‌گذاری سهام‌داران را به نمایش میزاره. هیات مدیره باید هر سال پس از انقضای سال مالی شرکت، با ارائه ی گزارشی  کلیه دارایی، دیون، سود و زیان شرکت را محاسبه نموده و بیست روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه، در اختیار بازرسان قرار بدهند.

 

فرمول ترازنامه: دارایی‌ها = بدهی‌ها + حقوق صاحبان سهام

جالبه بدونید!

ترازنامه صاحبان کسب و کار را از تعادل دارایی شرکت مطلع می کنه و به آنها قدرت سنجش وضعیت مالی شرکت را عطا میکنه. در واقع ترازنامه مالی یعنی تراز و تعادل بین دارایی و بدهی یک شرکت!

 

 

---

 

     ادامه مقاله     

 

دفاتر تجاری و نحوه ی اعتبار بخشی به آنها

مطابق قانون تجارت هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر روزنامه، کل، دارایی و کپیه را داشته باشه. دفاتر تجاری دفاتری هستند که در رابطه ی تجار باهم میتونن یکی از اسناد اثبات ادعا محسوب بشن. پس این موضوع دارای اهمیت زیادیه که این دفاتر چه هستند و چه کاربرد و ویژگی هایی دارند. در این نوشته که در بخش مطالب حقوقی وب سایت مؤسسه ی حقوقی دافران اترس قرار داره، شما را با دفاتری که یک تاجر باید داشته باشه و نحوه ی اعتبار بخشی و سندیت داشتن دفاتر تجاری ، آشنا میکنیم.

دفاتر تجاری عبارتند از:

1) دفتر روزنامه

دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات، دیون، داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (خرید و فروش) و بصورت کلی تمام واردات و صادرات تجارتی خود  به هر اسم و رسمی که باشه و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کنه را در این دفتر ثبت کنه.

2) دفتر کل

دفتریه که تاجر باید کلیه معاملات را حداقل هفته ای یکبار از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را مشخص و جدا کرده و هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کنه.

3) دفتردارایی

دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء کنه. تنظیم دفتر دارایی باید تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد انجام بشه.

4) دفتر کپیه

دفتریه که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را به ترتیب تاریخ در آن ثبت کنه.

 

پلمپ دفاتر تجاری

قبل از آنکه در دفاتر روزنامه و کل چیزی نوشته بشه؛ باید توسط مرجع ثبت شرکت ها، شماره گذاری، امضا و پلمپ بشن (ماده 2 آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر ). دلیل این موضوع اهمیتیه که قانونگذار برای این دفاتر تجاری در نظر گرفته. چون مطابق قانون این دفاتر تحت شرایطی می تونن به عنوان سند و مدرکی معتبر برای اثبات دعوای تاجر و یا دعوایی که علیه تاجر مطرح میشه، در نظر گرفته بشن. اعتبار این دفاتر و سندیت داشتن آنها در صورتی است که مطابق مقررات این قانون تهیه و تنظیم شده باشن؛ در غیر اینصورت فقط علیه صاحب آن ها معتبر خواهند بود.

نکته ی مهم : امروزه  ترازنامه جایگزین دفتر دارایی شده. در نتیجه در حال حاضر پلمپ و شماره گذاری دفاتر روزنامه و کل که معمولا اساس حسابداری شرکتها را تشکیل میدن، از اهمیت زیادی برخوردارن و پلمپ سایر دفاتر متروک شده و مورد استفاده نیست.

---

 

     ادامه مقاله     

 

ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی قراردادی است که بین تاجر ورشکسته و طلبکاران برای ادامه ی فعالیت تجاری تاجر بسته میشه. در واقع یک فرصت دوباره برای تاجره تا با تمام توان به فعالیتش ادامه بده و با تجارتی که میکنه، بتونه بدهی هاش رو به طلبکاران پرداخت کنه. در این نوشته که در بخش مطالب حقوقی وب سایت مؤسسه دادفران اترس قرار داره، موارد بطلان و فسخ قرارداد ارفاقی و نتایج بطلان و فسخ را مورد بررسی قرار میدیم.

 

 

قرارداد ارفاقی در موارد زیر باطل است

 الف) در صورتی که تاجر به ورشکستگی به تقلب محکوم بشه. محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب نشون میده که قرارداد ارفاقی باید باطل شه. یعنی چه الان بعد از قرارداد ارفاقی محکوم بشه و چه معلوم بشه قبل از قرارداد ارفاقی ورشکسته ی به تقلب بوده، قرارداد ارفاقی باطل میشه.

ب) در صورتی که بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی و تصدیق دادگاه معلوم بشه که در میزان دارایی و قروض تاجر حیله و تقلبی به کار رفته و میزان واقعی ذکر نشده باشه، قرارداد ارفاقی باطله. چون این موضوع باعث میشه که یک طرف قرارداد یعنی طلبکاران دچار اشتباه بشن؛ چون با عدم اطلاع از این موضوع، قرارداد را منعقد کردن. دلیل دیگر ابطال این قرارداد تقلبه و  تقلب هم موضوعیه که مخالف نظم عمومی و در نهایت مضر به صحت قرارداده. در واقع قرارداد ارفاقی بعد از اینکه مورد تصدیق و تایید دادگاه قرار میگره نسبت به طلبکارانی که آن را امضا کردن، قطعیه. اما در جایی که شرایط مورد توافق توسط تاجر انجام نشه، برای طلبکارها حق فسخ قرارداد ارفاقی ایجاد میشه.

با این وجود مطابق ماده 495 قانون تجارت در حالتی که تمام یا قسمتی از قرارداد ارفاقی را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشن، در صورتی که تاجر قرارداد را اجرا نکنه، طلبکارها میتونن اجرای قرارداد را از ضامن ها بخوان و در این حالت آن قسمتی از قرارداد که ضامن نداشته باشه، فسخ میشه.

---

 

     ادامه مقاله     

 

دعاوی ملکی

خدمات حقوقی اترس در زمینه دعاوی ملکی

در کشور ما املاک بخش عمده‌ای از دارایی های اشخاص را تشکیل می دهند و حوزه های گسترده از قوانین، مقررات و رویه های قضایی را شامل می شود. این دپارتمان از یک سو اموال غیر منقول، مستغلات، املاک استیجاری اعم از تجاری و مسکونی، املاک موقوفه و محبوسه ، سرقفلی، حق کسب و پیشه، حق زارعانه و از سوی دیگر به موضوعاتی در مورد تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت، نحوه اداره موقوفات و محبوسات، بیع، صلح، اختلافات ثبتی در مراجع ثبتی اعم از هیات نظارت و شورای عالی ثبت، موضوعاتی چون اصلاح و ابطال سند و دفاع از حقوق موکل در تمامی دعاوی ملکی را در بر می‌گیرد. بر اساس برنامه های کلان موسسه حقوقی دادفران اترس و با توجه به آن که املاک اشخاص عموماً بخش اعظم دارایی مثبت و حاصل سال ها کار و تلاش آن ها است، عضویت وکلا در این دپارتمان تخصصی با شرایط سخت گیرانه تر و آموزش های فشرده و نظارت های فوق العاده همراه بوده و خواهد بود.

 

 

چرا در دعاوی ملکی به وکیل نیاز داریم؟

در کشور ما املاک و زمین با توجه به انواع آن و نوع کاربری آن دارای قوانین مختلفی می­باشد که در برخی موارد به علت نارسایی در این قوانین و در برخی موارد به علت عدم آگاهی افراد از این قوانین ممکن است مشکلاتی گریبانگیر افراد شود که بدون مشورت با وکیل متخصص روند رسیدگی به حق و حقوق افراد در دادگاه ها به کندی پیش برود و یا حقی از افراد در این زمینه ضایع بشود.

در نتیجه باید از وکلای مجرب در دعاوی ملکی کمک بخواهیم تا با تجربه و آگاهی لازم از حق وحقوق ما دفاع کنند. درواقع داشتن یک وکیل ملکی خوب در این زمینه ما را در رسیدن به حق و حقوق خود یاری می­کند. یک وکیل خوب ملکی مانند هر فرد متخصص دیگری در زمینه کاری خود باید دارای شرایط خاصی از جمله داشتن تجربه کافی در امور ملکی و اراضی، با توجه به گسترده بودن این حوزه، باشد و پرونده های ملکی گوناگونی را به سرانجام رسانده باشد.

 

 

نکته مهم در انتخاب وکیل در خصوص دعاوی ملکی، داشتن دانش کافی در این زمینه و مشرف بودن به تمامی قوانین مربوط به دعاوی ملکی اعم از دعاوی ملکی حقوقی، کیفری و ثبتی می باشد، همچنین از رویه های مرسوم این دعاوی در دادگاه ها مطلع بوده و به عرف هر منطقه مشرف باشد تا بتواند از حقوق شما دفاع کند و مانع از تضییع حق افراد شود.

پس لازم است اگر در حال انجام اقدامی در حوزه مسکن و اراضی هستید، ابتدا با تحقیق و بررسی هایی که لازم است توسط خود شما انجام شود، سپس با جست و جو یک مؤسسه حقوقی قابل اعتماد و جستجوی وکیل ملکی آگاه و با تجربه، بهترین آن ها را بیابید تا بتوانید بهترین تصمیم ممکن را گرفته و و سرمایه خود را با اطمینان خاطر در حوزه مدنظرتان قرار دهید و با تنظیم قرارداد مستحکم و قانونی امکان ضرر و زیان احتمالی به اموال خود را به حداقل برسانید.

 

 

مواردی که مشمول عنوان و تعریف دعاوی ملکی  می شود عبارتند از: فسخ قرار داد، افراز و تقسیم املاک مشاع، اخذ دستور فروش ملک مشاع، اخذ به شفعه، اراضی موات، تخلیه، خلع ید، رفع ممانعت از حق، رفع مزاحمت از حق، تجویز انتقال منافع، دعاوی مربوط به منابع طبیعی، دعاوی مربوط به شهرداری، همچنین دعاوی ملکی  شامل مطالبه حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، الزام به فک رهن، اخذ صورت مجلس تفکیکی، اخذ پایان کار، دعاوی مربوط به موقوفات، تعدیل اجاره بها، مطالبه اجرت المثل، تنفیذ مبایعه نامه نیز می باشد.

به عنوان نمونه چنانچه شرکای ملک مشاعی قصد دارند ملک را از حالت مشاع خارج نمایید می بایست تقاضای افراز ملک را ابتدا از اداره ثبت محل وقوع ملک نموده و چنانچه ملک غیر قابل افراز تشخیص داده شد با مراجعه به دادگاه و اخذ دستور فروش ، ملک از طریق مزایده و بر مبنایی قیمت کارشناسی فروخته می شود.  قبل از انعقاد هر نوع قرارداد و تعریف هرگونه رابطه حقوقی  حتما با یک وکیل با تجربه در زمینه املاک و تنظیم قرارداد مشورت کنید .

 

 

در بسیاری از موارد اشخاص بدون اخذ مشاوره حقوقی ملکی از وکیل دعاوی ملکی ، و بدون اخذ وکیل متخصص دعاوی ملکی در طرح دعاوی و دفاع و پاسخگویی در قبال آن ، دعوای ملکی خود را پیچیده تر نموده و بارها دیده شده هرچند حق با ایشان بوده است لیکن به دلیل عدم تسلط بر عمده قوانین و مقررات و رویه های محاکم با احکام بدوی و قطعی ، محکوم گردیده اند و دست آخر به وکیل املاک مراجعه می کنند .

موسسه حقوقی دادفران اترس ، در دپارتمان دعاوی ملکی بر حسب تجربه و سوابق سالیان تلاش نموده است در ارائه مشاوره حقوقی ملکی ، انجام امور وکالت دعاوی ملکی ، تنظیم قرارداد فروش ، صلح و امثالهم قدمی هرچند کوچک در ارائه خدمات حقوقی تخصصی بردارد .

 

 

امید است بتوانیم با ارائه مشاوره حقوقی به هنگام و صحیح در خصوص دعاوی املاک و دعاوی مربوطه و انجام امور وکالت دعاوی ملکی از بسیاری از معضلات حقوقی و دعاوی پیچیده املاک جلوگیری نموده و در راستای احقاق حقوق شما عزیزان کوشا باشیم .

 

✔️ جهت کسب اطلاع از شرایط  مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید.

 

 ☎️ شماره تماس  : [phone] 

 

 

 

دعاوی بانکی

خدمات حقوقی اترس در زمینه دعاوی بانکی

بانک‌ها یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی جامعه به شمار می‌روند و تحت عنوان مؤسسات مالی و خدماتی نقش بسیار مهم و تعیین کننده‎ ای در گردش پول و ثروت جامعه به عهده دارد. تصور کشوری بدون بانک و مؤسسات بانکی امری غیر ممکن است. اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای دریافت خدمات مالی و پولی، روابط حقوقی ای با بانک ها، موسسات اعتباری، لیزینگ ها و … برقرار مینمایند که مشمول قوانین داخلی و بین المللی می گردند. در سالهای اخیر قوانین و رویه های قضایی از نگاه حمایتی نسبت به بانک ها و موسسات اعتباری فاصله گرفته اند که زمینه ساز طرح دعاوی متعدد علیه بانک ها شده است. موسسه حقوقی اترس به صورت تخصصی در زمینه ی حقوق پولی و رسیدگی به دعاوی بانکی ارائه خدمات می نماید.

 

چرا در دعوای بانکی نیاز به مشاوره با وکیل داریم؟

به طور کلی دفاع از حقوق افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل بانک ها در مراجع ثبتی یا محاکم دادگستری، و طرح و دفاع و پیگیری حقوق افراد که مرتبط با امور بانکی هستند در چارچوب دعاوی بانکی قرار می گیرد و قوانین مربوط و پیچیدگی‌های امور بانکی باعث به‌وجود آمدن شاخه تخصصی حقوقی این دعاوی شده است .

حجم قابل توجهی از دعاوی بانکی که اغلب ناشی از عدم پرداخت وام و سودهای مورد نظر بانک هاست در مراجع قضایی مطرح است باتوجه به اینکه اشخاص اقدام به اخذ تسهیلات از بانکها می کنند لذا این دعاوی بین وام گیرنده ،ضامن و وثیقه گذار از یک طرف و بانکها که اعطا کنندگان این تسهیلات هستند رخ می دهد که در این خصوص اخذ مشاوره حقوقی بانکی و استفاده از تجربیات وکیل امور بانکی می تواند کمک شایانی اشخاص و بانکها نماید.

در این دعاوی به علت پیچیدگی های قوانین و مقررات، آیین نامه ها و مصوب نامه های گوناگون بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار ، عدم اطلاع اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی از رویه های بانکی و دستورالعمل های مربوطه بهتر است قبل از هرگونه اقدامی با وکیلی مجرب و متخصص مشاوره نمایید تا شما را در مسیر صحیح برای حصول نتیجه مطلوب همراهی نماید.

 

 

بدیهی است چگونگی طرح دعوی و ارائه دادخواست در دعاوی بانکی و دفاع در مقابل دعاوی مطروحه از سوی بانک ها مستلزم تجربه و دانش تخصصی حقوق بانکی و آگاهی و بینش کامل از مقررات قانونی و قواعد حقوقی و آیین دادرسی می باشد که این مهم در صلاحیت حقوقدان و وکیل متخصص امور بانکی می باشد .در مواردی برخی بانک ها بر خلاف قوانین موجود از نظیر قانون عملیات بانکی بدون ربا و دیگر قوانین، مبادرت به زیاده‌خواهی و مطالبه مازاد بر مقررات بانکی از مشتریان خود می نمایند، در این گونه موارد راهی جز پیگیری و طرح دعاوی حقوقی علیه بانک وجود ندارد.

 

وکلای متخصص موسسه حقوقی دادفران اترس ، در اقامه دعوا علیه برخی بانک ها در خصوص زیاده خواهی های نا به حق، دفاع از حقوق اشخاص، فعالان اقتصادی، صنعتگران و تولید کنندگان در قبال بانک ها در محاکم و مراجع ثبتی ، طرح دعوی و طرح شکایت از بانک ها از طریق دستگاه های نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات عمومی کشور و بانک مرکزی پیشگام بوده و آماده ارائه خدمات تخصصی حقوق بانکی به شما عزیزان هستند.

 

✔️ جهت کسب اطلاع از شرایط  مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید.

 

 ☎️ شماره تماس  : [phone]