مروری بر تبعات نقض تعهدات قراردادی
مروری بر تبعات نقض تعهدات قراردادی
بزرگترین دغدغه طرفین هر قراردادی، احتمال نقض تعهدات قراردادی طرف مقابل به نحو مقرر در قرارداد است. ابزارهای گوناگونی برای تحکیم روابط قراردادی و جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی در نظام حقوقی ایران پیشبینی شده است که عمدتا شامل حق اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت میباشد. برای به کارگیری صحیح هریک از این ابزارها (ضمانت اجرا) می بایست به نکاتی توجه نمود که در این نوشتار به صورت مختصر به بررسی نقض تعهدات قراردادی با تکیه بر نکات کاربردی و رویه جاری میپردازیم.
اجرای عین تعهد و حق فسخ
طبق قانون متعهدله میتواند با مراجعه به مرجع حل اختلاف الزام متعهد را بر انجام تعهد تقاضا نماید. در حالت عادی، تا زمانی که امکان الزام به ایفای عین تعهد وجود داشته باشد جز در موارد استثنایی مندرج در قانون یا مواردی که در قرارداد به نحو دیگری توافق شده باشد، امکان فسخ قرارداد وجود ندارد و به بیان دیگر، الزام به اجرای عین تعهد بر اعمال حق فسخ تقدم طولی دارد.[i] بنابراین چنانچه به عنوان طرفین قرارداد قصد دارید در صورت نقض تعهدات قراردادی ، ابتدائا از حق فسخ بهره مند باشید ضروریست که این نکته را در قرارداد صریحا پیشبینی کنید که در صورت نقض تعهدات قراردادی ، متعهدله علاوه بر حق الزام به اجرای عین تعهد میتواند قرارداد را به صورت یکجانبه فسخ نماید.
خسارت در نقض تعهدات قراردادی
در قانون مدنی مواد 221 و 226 تا 230 به بحث عمومات مطالبه خسارت اعم از خسارت نقض تعهدات قراردادی و خسارت تاخیر در انجام تعهد پرداخته شده است. به طور کلی مبنای استحقاق خسارات، قانون، عرف یا قرارداد[ii] می باشد. بنابراین طرفین میتوانند بر مبلغ مشخصی (وجه التزام) به عنوان خسارت عدم یا تاخیر انجام تعهد در قرارداد توافق نمایند. در خصوص خسارت تاخیر انجام تعهد میبایست بین تعهدات ریالی و ارزی تفکیک قائل شد: خسارت تاخیر انجام تعهدات ریالی. سابقا در خصوص امکان تعیین وجه التزام به عنوان خسارت تاخیر تادیه بیش از میزان مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی[iii] رویه قضایی ثابتی وجود نداشت و برخی قضات وجه التزام بیش از میزان مذکور را ربوی میدانستند [iv] اما هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه اخیر خود [v] تعیین وجه التزام به عنوان خسارت تاخیر تادیه را مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی دانسته و مبلغ وجه التزام را حتی اگر بیشتر از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) (ماده 522) باشد، درصورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی اعلام نموده است.
